الرد على كل جملة في إعلان ( لا ) من واقع مواد مشروع الدستور ..

– لا لدستور مكتوب لفئة واحدة من الشعب ..

صحيح بدليل إنه أول دستور يعطي الحق للمصريين من المسيحين واليهود في الاحتكام لشرائعهم وفقاً للمادة 3، وأول دستور يضع مواد لكل فئات المجتمع تكفل حقوقهم ” النساء – المعيلة والأرملة والمطلقة – والمعاقين ، الفلاحين ، الموظفين ، العاملين ، العاطلين ، الباحثين ، الموهوبين ، الأمِّيين ، المقيمين في الخارج ، الشهداء والمصابين وأسرهم ، ……. ” .

 

– لا لدستور يريق دماء المصريين ..

صحيح بدليل نصه في المادة 9 على أن الدولة تلتزم بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، دون تمييز.

وليس فقط المصريين ففي مادته ال 40 ينص على أن الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

 

– لا لدستور يضيع حق أبناء هذا الوطن ..

صحيح بدليل نصه في المادة 33 على أن المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

 

– لا لدستور يضيع حق البسطاء ..

صحيح بدليل نصه في المادة 14 على أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لايستثنى منه إلا بناء على قانون.

 

– لا لدستور يجعل رئيس الجمهورية فوق الشعب ..صحيح بدليل إنه ” وفقاً لما ورد بالدستور في فصله الثاني وفرعه الأول رئيس الجمهورية ” لايستطيع تعيين رئيس الحكومة بدون موافقة مجلس الشعب – المنتخب من الشعب – ، ولايستطيع سن قوانين بدون موافقة مجلسي الشعب والشورى – المنتخبين من الشعب – ، ولا يستطيع تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بدون موافقة مجلس الشورى – المنتخب من الشعب – ، ولا يستطيع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا أو النائب العام بدون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء – السلطة المستقلة – ، ولايستطيع أن يُبرم معاهدات بدون موافقة مجلسي الشعب والشورى – المنتخبين من الشعب – ، ولا يستطيع إعلان الحرب أو إرسال القوات خارج البلاد دون الرجوع لمجلس الدفاع الوطني ، ولا يستطيع إعلان حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مجلس الشعب – المنتخب من الشعب – ولا يستطيع مدها دون استفتاء الشعب ، ولا يستطيع حل مجلس الشعب دون الرجوع للشعب باستفتاء وإن رفض الشعب يستقيل الرئيس ، وأغلبية مجلس الشعب – المنتخب من الشعب – تستطيع توجيه اتهام بارتكاب جناية أو خيانة عظمى وبمجرد صدور قرار الاتهام يُوقف رئيس الجمهورية عن عمله .

 

– لا لدستور يستغل الشارع لأغراض خاصة ..

حقيقة لم أفهم معناها حتى أجيب عنها لكنِّي لاأظن أن الشعب المصري يمكن استغلاله من قِبل أي فصيل أو تيار .

 

– لا لدستور يفرق بين المصريين ..

صحيح بدليل نصه في المادة 6على إنه النظام السياسي يقوم على المواطنة التى تسوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ،، يُلزم الدولة في المادة 8 بتوفير وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية ، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع .

 

وأخيييييييييييييييراً !!!!!!

لا صوت مصر الحر ..

 

هذه هي الجملة التي يُختم بها الإعلان ،، فمارأي حضراتكم بعد ما قرأته عليكم من نصوص الدستور ؟؟؟

هل فعلاً لا – بهذا المعنى – هي صوت مصر الحر ؟؟!!